استقبل وزير العدل سليم جريصاتي وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون على رأس وفد من المجلس الأعلى للروم الكاثوليك، وبحث معه في "شؤون عامة وأخرى تهم المجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك".
وأكد جريصاتي، بعد اللقاء، أنه "تم التداول بالتسوية التي حصلت على صعيد الهيئة التنفيذية في المجلس الأعلى لطائفة الروح الملكيين الكاثوليك، وهي طائفة نخبوية اعتادت على التسويات الكبرى في الأزمنة السهلة والصعبة"، مشيراً الى أنه "تمت هذه التسوية على أساس أن تعطي هذه الطائفة، كما أعطت في الولاية الاولى لفرعون، أفضل ما لديها من حلول توافقية في زمن تحتاج فيه إلى الوحدة الوطنية والتوافق".
ولفت جريصاتي الى أنه"نعتبر أنفسنا اليوم أننا أنجزنا الكثير في سبيل هذه الطائفة، التي هي مكون مؤسس في لبنان وتحتاج اليه لبنان في كل حين، نظرا إلى حكمة من يشرف عليها من مرجعيات روحية وزمنية"، متوجهاً الى "قضاة لبنان"، متمنيا بـ"سحب ترشيحاتهم من الهيئة التنفيذية لانهم سينصرفون الى عملهم القضائي بعد المناقلات الاخيرة"، مطالبا إياهم بـ"عدم الترشح للهيئة التنفيذية في المجلس الاعلى".
من جهته، شدد فرعون على أن "الزيارة في الأساس تحت عنوان كاثوليكي لشكر الوزير جريصاتي على المشاركة والمساهمة والتعاون الغالي الذي كان دائما يقدمه الى المجلس الاعلى بوجوده"، لافتاً الى أنه "لا شك في أن جريصاتي مشاركة في الحفاظ على الصيغة التوافقية والمساهمة بالتوافق الأوسع الممكن للسماح لهذا المجلس بأن ينجز ويعطي للطائفة".
كما أوضح أنه "بما أننا في وزارة العدل هناك أمل مع جريصاتي بالنسبة الى بعض التشكيلات القضائية بأن تكون هناك غرفة لمجلس الشورى لطائفة الروم الكاثوليك، وهذا أمر مهم جدا"، مشيراً الى أنه "لا يمكننا اليوم ان نغفل عن موضوع الأزمة الوطنية باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري التي تعكس أهمية المرحلة وخطورتها على الصعيدين الداخلي والخارجي مع الأمل بأن تحصل في هذه المرحلة اجتماعات لتأكيد الثوابت التي كانت مع انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة، كعملية النأي بالنفس او تحييد لبنان".
كما أمل فرعون في "أن يحصل تجميد لاستقالة الحريري من جهة، وتفعيل عمل هيئة الحوار الوطني وأن يتم النقاش بعدد من الأمور بما فيها الاستراتيجية الدفاعية"، متأملاً أن "نستطيع من خلال هذا الحوار تجميد هذه الاستقالة والعودة عنها، وألا ندخل في أزمة أتمنى ألا تطول في حال وجود الحوار بين اللبنانيين، وصولا إن شاءالله، الى العودة عن الاستقالة".
